رئیس‌جمهوری برزیل به جنایت علیه بشریت متهم شد

دیوان بین‌المللی کیفری روز سه شنبه ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل را به دلیل نقش چالش برانگیزش در تخریب جنگل‌های آمازون، به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اولین پرونده‌ای است که در قالب آن، ارتباط جنگل زدایی با از دست رفتن زندگی به وضوح مورد توجه قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از سوختن و کشاورزی در مقیاس صنعتی در آمازون بیش از مجموع انتشارات سالانه ایتالیا یا اسپانیاست. همچنین جنگل زدایی در این منطقه به انتشار مقادیر زیادی دی اکسید کربن منجر شده است.

کنشگران عدالت زیست محیطی اتریشی موسوم به «آلرایس» روز سه شنبه شکایتی رسمی را در دادگاه لاهه تنظیم کردند و خواستار رسیدگی مراحل قضایی علیه بولسونارو و دولت وی به دلیل اقدامات مرتبط با تاثیر منفی تغییرات اقلیمی در سراسر جهان شدند.

در این متن اعتراضی، رهبر برزیل به راه اندازی کمپینی گسترده متهم شده که نتیجه آن قتل مدافعان محیط زیست و به خطر افتادن جمعیت جهانی به واسطه انتشارات ناشی از جنگل زدایی بوده است.

این پرونده به محققان امکان می‌دهد ارتباط بین رویداد‌های شدید آب و هوایی از یک سو و گرمایش جهانی و تخریب محیط زیست از سوی دیگر را اثبات کنند.

تیم تهیه کننده متن اعتراضی اعلام کرد که دولت بولسونارو تلاش کرده است به طور روشمند قوانین، سازمان‌ها و افرادی را که برای محافظت از آمازون خدمت کرده اند، حذف و عملکردشان را خنثی کند.

بولسونارو همچنین مسئول تخریب تقریبا ۴ هزار کیلومتر مربع جنگل‌های بارانی در سال شناخته شد و ریاست عملیات ماهیانه جنگل زدایی را که از زمان به قدرت رسیدنش در اول ژانویه ۲۰۱۹ افزایش یافته، برعهده داشته است.

این تیم از کارشناسان تخمین زد انتشارات منتسب به دولت بولسونارو به واسطه جنگل زدایی باعث مرگ بیش از ۱۸۰ هزار نفر بر اثر گرمای بیش از حد در سراسر جهان خواهد شد.

در حالی که دستکم سه شکوائیه دیگر از سوی گروه‌های بومی علیه بولسونارو در دیوان بین المللی کیفری مطرح است، سازمان دهندگان این شکوائیه جدید می‌گویند این مورد، اولین موردی است که ارتباط بین تخریب جنگل و سلامت جهانی انسان‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.

«نایجل پووآس» وکیل مدافعی که پیگرد قانونی برخی از بدنام‌ترین جنایتکاران بین المللی را برعهده داشته است، می‌گوید شکایت تنظیم شده علیه بولسونارو، مربوط به چندین نفر در دولت وی است.

وی افزود: ما بر عالی رتبه‌ترین نقش آفرینان مسئول در این مساله متمرکز شده ایم.

دیوان بین المللی کیفری هیچ تعهدی برای رسیدگی به شکایات تنظیم شده برای دادستان از سوی اشخاص یا گروه‌ها ندارد و تا زمانی که دادستان اعلام نکند که بررسی اولیه در مورد موضوعی خاص را شروع کرده است، در مورد آن اظهارنظری نمی‌کند.

«موآد سارلیو» وکیل مدافع حقوق بشر و جنایات بین المللی گفت اینکه شکایت علیه بولسونارو پیگیری می‌شود، پیامی آشکار را به اشخاصی، چون مدیران شرکت‌های سوخت فسیلی منتقل می‌کنند که مراقب کارهایشان باشند.

وی افزود: قانون در حال حاضر به ما این امکان را می‌دهد که به دنبال افرادی باشیم که آگاهانه و بی رحمانه سیاست‌هایی را تعقیب می‌کنند که نتیجه آشکارش تخریب محیط زیست و تاثیر بر جمعیت انسانی است.

جنگل‌های گرمسیری آمازون در سال ۲۰۲۰ صحنه آتش سوزی‌های گسترده‌ای بود. برخی کارشناسان یکی از عوامل مهم آتش سوزی در جنگل‌های آمازون را فعالیت‌های انسان معرفی کردند.

تداوم آتش سوزی‌ها در جنگل‌های کره زمین از جمله جنگل‌های آمازون فاجعه‌ای جدی برای سیاره زمین به حساب می‌آید. پیش از آتش سوزی گسترده در آمازون، رئیس جمهوری برزیل با انتقاد‌هایی در مورد اتخاذ سیاست‌های ضد محیط زیستی روبرو شده بود. منتقدان بر این باورند که بولسونارو به جنگل زدایی در برزیل اعتقاد داشته و به قولش در زمان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر رعایت قوانین زیست محیطی عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس جمهوری برزیل جنایت علیه بشریت تخریب جنگل های آمازون علیه بولسونارو بین المللی جنگل زدایی محیط زیست آتش سوزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد ادهاهای رژیم اسرائیل درنامه ایران به شورای امنیت

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ادعا‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران را رد کرد. متن کامل نامه ایران به شرح زیر است:

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد تهیه شده است. در این نامه، نماینده رژیم اسرائیل بار دیگر به دروغ و با توسل به اطلاعات نادرست اقدام به ایراد اتهامات بی‌اساسی علیه جمهوری اسلامی ایران نمود. علاوه بر مکاتبه‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹) ارسال شده است، مایلم بر موارد زیر تأکید کنم:

۱. جمهوری اسلامی ایران تمامی اتهامات بی‌اساس مندرج در نامه مزبور را صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. برخلاف چنین ادعا‌های بی‌اساسی، جمهوری اسلامی ایران پیوسته حقوق بین‌الملل را رعایت کرده، به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند بوده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تبعیت نموده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت سازنده خود در حوزه‌های مختلف، نقش فعالی در ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرده است.

۲. جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌های پیشین خود در تاریخ ۱۳ و ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵-S/۲۰۲۴/۳۴۹)، صراحتاً اعلام داشت که اقدام ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ مستقیماً و به‌طور رسمی توسط ایران و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به‌ویژه حمله نظامی این رژیم در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک کشورم در دمشق، پایتخت جمهوری عربی سوریه، صورت پذیرفته است. اقدام جمهوری اسلامی ایران ضروری، مشروع و کاملاً در راستای حق ذاتی آن برای دفاع از خود ذیل منشور سازمان ملل متحد بود. این اقدام تنها اهداف نظامی را هدف قرار داد و با دقت و با اطلاع قبلی برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان انجام شد. مایلم تاکید کنم که هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت در اقدام مشروع جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و هر گونه ادعا در این خصوص، مردود است.

۳. برخلاف ادعای رژیم اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیرو‌های نیابتی ندارد؛ هیچ فرد، گروه یا ملتی تحت دستور ایران فعالیت نمی‌کند. علاوه بر این، گروه‌های مقاومت نیابتی نیستند. این گروه‌ها، گروه‌های مشروع و قانونی هستند و تنها به مبارزه با اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل در غزه، دیگر سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین علیه نیرو‌های اشغال‌گر در دیگر کشور‌های منطقه می‌پردازند. بنابراین، تلاش رژیم اسرائیل برای برچسب‌زنی به آنها به‌عنوان گروه‌های «نیابتی»، تنها برای پنهان کردن و توجیه اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه است.

۴. نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که رژیم اسرائیل با چنین ید و سابقه طولانی در نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، کماکان به‌عنوان مهم‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود. هرگونه تلاش مذبوحانه این رژیم برای پوشاندن این واقعیت از طریق اطلاعات نادرست، جریان‌سازی یا ایراد اتهامات بی‌اساس علیه دیگران، بیهوده و بی‌اساس است. رژیم اسرائیل نمی‌تواند مسئولیت مستقیم و کامل خود را در قبال کشتار و فاجعه انسانی جاری در غزه که جملگی خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، انکار نماید. نمونه بارز بی‌اعتنایی مداوم رژیم اسرائیل به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت (۲۰۲۴) است که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است.

علی‌رغم درخواست‌های صریح شورای امنیت، این رژیم اشغالگر به جنگ بی‌رحمانه خود علیه مردم فلسطین و حملات نظامی خود در رفح ادامه می‌دهد و آشکارا و به‌صورت تحقیرآمیزی خواسته‌های شورای امنیت را نادیده می‌انگارد.

۵. رژیم اشغالگر باید در نهایت مسئولیت کامل عواقب اقدامات خود را بر عهده بگیرد. شورای امنیت می‌بایست به اقدامات بی‌ثبات‌کننده و غیرمسئولانه رژیم اسرائیل و همچنین جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین و سایر ملت‌های منطقه رسیدگی نماید؛ این اقدامات تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و توجه فوری و اقدام قاطع شورای امنیت را می‌طلبد.

۶. مایلم از فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌اساس و لفاظی‌های تحریک‌آمیز نماینده رژیم اسرائیل علیه کشورم و مقامات عالی‌رتبه ایران در جریان نشست مورخ ۱ مه ۲۰۲۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون بررسی تصمیم ایالات متحده آمریکا در خصوص وتوی پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت درباره عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل، را قویاً محکوم و رد کنم.

هدف از این‌گونه ادعا‌های بی‌اساس، سخنان نفرت‌انگیز و نیز مقصر دانستن سازمان ملل و مقامات آن، صرفاً منحرف نمودن توجه بین‌المللی از جنایات شنیع و نسل‌کشی مداوم این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه است.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.